وحدت ملی، از اقتصاد تا اخلاق
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۷۷۸۲
در آغازین روزهای سال جدید به رسم هر ساله مقام معظم رهبری نکاتی را مطرح کردند که می‌توان آنها را اساسی‌ترین نیازهای کشور در حال حاضر قلمداد کرد.
به گزارش ایسنا، میثم رستمی، استاد حوزه در یادداشتی با این عنوان در روزنامه وطن امروز نوشت: یکی از نقش‌های مهم رهبر انقلاب را باید در برجسته کردن امور مهم‌تر از میان امور مهم و گرا دادن به مسائل اساسی‌تر از میان مسائل اساسی دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- بر اساس مشی معظم‌له در سال‌های اخیر، مهم‌ترین مشکل حال حاضر کشور اقتصاد است. از نامگذاری‌های اقتصادی پی‌درپی در دهه اخیر، تا توصیه‌ها و تاکیدهای متعدد معظم‌له، همه نشان از آن دارد که بزرگ‌ترین باری که بر دوش مسؤوولان و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و ریل‌گذاری درست برای حل مشکلات تورم، تولید و رونق و رشد اقتصادی است. از این رو صدای غالبی که از دولت فعلی و مجلس آینده توسط مردم شنیده می‌شود، باید سمت و سوی اقتصادی داشته باشد؛ صدایی که بتواند اعتماد مردم را جلب و آنها را به مسیر صحیح اقتصاد دعوت کند.
۲- یکی از نیازهای جدی کشور، در سطح خرد و کلان، برنامه‌ای مدون و عملیاتی در راستای وحدت ملی و احیای تعامل سازنده اجتماعی است. «نکته بعدی در باب منافع ملی، مساله اتحاد دل‌های مردم است. اتحاد عزم‌ها و اراده‌های مردم است. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب‌ماندگی‌هایی داریم؛ ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم است؛ در این زمینه دچار غفلت شدیم؛ خودمان به دست خودمان در وحدت ملی‌مان اختلال ایجاد می‌کنیم. همه ما در این غفلت شریکیم. همه ما وظیفه داریم که وحدت ملی را، اتحاد مردم را، اتحاد مردم و مسؤولان را حفظ کنیم، روزبه‌روز آن را تقویت کنیم، این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است... توصیه می‌کنم به جوان‌های عزیزمان که سعی کنند در داخل جامعه نفرت‌پراکنی انجام نگیرد».
۳- متاسفانه در زمینه وحدت ملی و اتحاد دل‌های مردم ایران، نه‌تنها برنامه مدون و پیش‌دستانه‌ای نداریم، بلکه در تولید ادبیات وحدت ملی از نگاه دینی و نگاه ملی و ایجاد گفتمان وحدت در سطح حوزه و دانشگاه و رسانه ملی نیز کاری از پیش نبرده‌ایم.
۴- بی‌شک، مهار تورم یکی از اساسی‌ترین شروط تعمیق همدلی میان مردم و اتحاد مردم و مسؤوولان است. بر اساس روایت امام صادق (ع) که فرموده‌اند: « غلاء السعر یسیء الخلق و یذهب بالامانه و یضجر المرء المسلم؛ گرانی اجناس باعث بد خُلقی و از بین رفتن روح امانتداری می‌شود و شخص مسلمان را مضطرب و خسته می‌کند»، می‌توان گفت در صورت وجود تورم‌های بالا در یک کشور، اخلاق حسنه در میان مردم کمرنگ می‌شود و به جهت اضطراب و خستگی و ناامیدی، دل‌های مردم از یکدیگر دور می‌شود. بنا بر این حکمت، پیوند این ۲ توصیه در سخنان نوروزی رهبری، پیوند واقعی این ۲ امر در متن زندگی اجتماعی است. مطالعه کتاب «تورم و اخلاق» نوشته اندرو دیکسون وایت که بیان تجربه تاریخی فرانسه پس از انتشار پول بدون پشتوانه است، فهم پیوند این ۲ پدیده را عمیق‌تر می‌کند. در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: «با چنین انبوه پول (پول کاغذی بدون پشتوانه و بی‌ضابطه) انگیزه‌های عادی برای پس‌انداز کاهش یافت و یک تجمل و بی‌بند و باری و بی‌مسؤولیتی در کشور رواج یافت. مرض دیگر شیوع شرط‌بندی و قمار بود؛ با فزونی پول کاغذی در سال ۱۷۹۱ نخستین نشانه‌های آن مرض سرطانی آشکار شد؛ مرضی که زیان‌های جاویدان آن برای یک ملت بزرگ‌تر از جنگ، طاعون و قحطی است. در مراکز بزرگ شهری، محافل مجللی برای سوداگری و شرط‌بندی به وجود آمد. در سراسر کشور، اکراه از کار و زحمت پیوسته رشد یافت و یک حالت تحقیر نسبت به درآمدهای معقول و زندگی قانعانه به وجود آمد». با انتشار فراوان و مجدد و مکرر پول کاغذی بدون پشتوانه و تورم‌های عجیب و غریب در فرانسه، کار به جایی رسید که «ایمان به ملاحظات اخلاقی یا حتی ایمان به خوبی فطری زیر پای بی‌اعتمادی عمومی له شد. غرور ملی یک حرف مفت تلقی می‌شد که تنها منافقان و دوروها بدان متوسل می‌شدند».
۵- در اصل دوم قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا... که از راه الف - اجتهاد مستمر... ب- استفاده از علوم و فنون... ج - نفی هرگونه ستمگری...، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند». بر این اساس، تامین همبستگی ملی، یکی از تعهداتی است که جمهوری اسلامی خود را ملزم به تامین آن دانسته است. شایسته است حقوقدانان و فقهای محترم شورای نگهبان از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و طرح‌ها و لوایحی که همبستگی ملی را دچار خدشه می‌کند و انسجام ملی مورد نظر قانون اساسی و مقام معظم رهبری را مورد تهدید قرار می‌دهد، مردود کنند.
۶- قرآن کریم در آیه ۱۰۳ سوره مبارکه آل‌عمران، یکی از نعمت‌های مهم الهی بر جامعه ایمانی را الفت و محبت میان قلوب مومنان مطرح می‌کند و دستور می‌دهد با چنگ زدن به ریسمان الهی از تفرقه دوری کنند. سپس آیه امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می‌کند. و بلافاصله بعد از آن، می‌فرماید: «و ای مومنان مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند».
این آیات با تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر، که اصولی تعطیل نشدنی‌اند، لزوم دوری از تفرقه و تالیف قلوب را مطرح می‌کند و به مومنان گوشزد می‌کند نباید یکی از این امور را فدای دیگری کرد. باید با تدبیر و برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی عمیق و نگاه همه‌جانبه به دستورات اسلام، زمینه وفاق ملی را بیش از پیش فراهم آورد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری قانون اساسي شورای نگهبان رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی اينترنت آمريكا جمهوری اسلامی وحدت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۷۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان